مجلس مساهمي المؤسسة يعقد اجتماعه الواحد والخمسين بالقاهرة

راشد الهارون مديراً عاماً خلفا لعبد الله الصبيح

اعتمد مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة رئيس وفد دولة قطر في اجتماعه الـ 51 في جمهورية مصر العربية مجموعة من القرارات من بينها تعيين السيد/ راشد أحمد الهارون مديرا عاما للمؤسسة اعتبارا من أول يونيو 2024 ولمدة 5 أعوام، وذلك بعد تزكيته مرشحاً للمنصب من قبل دولة الكويت وتأييد ترشحه من قبل الدول الأعضاء في المجلس، وذلك خلفا للسيد/عبد الله أحمد الصبيح الذي انتهت فترة ولايته بعدما شغل المنصب منذ عام 2019.

كما اقر المجلس بنود جدول الأعمال واعتمد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وصدق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات.

ووجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور/ نايف بن عبد الرحمن الشمري في كلمته التي القاها في الدورة نيابة عن أعضاء المجلس، الشكر للسيد / عبد الله أحمد الصبيح على الإنجازات التي شهدتها فترة ولايته ولاسيما تنفيذ الخطة الاستراتيجية ونمو حجم العمليات، وتوسيع نطاق التعاون والتحالف مع وسطاء وجهات التأمين، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع منذ عام 2008 وحتى الآن، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق في كل ما من شأنه تعزيز مسيرة نمو وتطور المؤسسة للسيد / راشد الهارون الذي يمتلك خبرات ومهارات ومعارف مهمة في مجالات عمل المؤسسة ولاسيما التمويلية والاستثمارية والاقتصادية بشكل عام.

وكشف الشمري عن استمرار ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية الى ما يزيد على 3 مليارات دولار عام 2023، مقارنة بعام 2023، لتصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمن عليها منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية العام 2023 لأكثر من 29 مليار دولار.

وأوضح أن تلك العقود توزعت خلال العام 2023 ما بين تأمين ائتمان صادرات بقيمة تتجاوز الملياري دولار بحصة بلغت 68%، الى جانب عمليات ضمان استثمار بقيمة 701 مليون دولار بحصة 23%، وأخيرا عمليات إعادة تأمين بقيمة تزيد على 276 مليون دولار بحصة 9% من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العمليات مؤسسات استثمارية وتجارية ومالية من 44 دولة.

وأضاف الدكتور الشمري في كلمته أنه وكمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة تضاعفت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة تزيد على 105% الى نحو 16 مليون دولار مقارنة بقيمتها عام 2022، وعلى صعيد استثمار محفظة المؤسسة المالية فقد أثمر تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على التوزيع الأمثل للأصول قطاعيا وجغرافيا وعلى الأدوات والعملات، عن تحقيق نمو كبير في معدل العائد ليبلغ 4.4% رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.